مقال
العودة إلى التحليلات
rights19‏/5‏/2026

NCCM يدعو الحكومة الفيدرالية للتدخل لحماية الأقلية المسلمة قبل حكم المحكمة العليا بشأن المادة 33

المجلس الوطني لمسلمي كندا (NCCM) على لسان رئيسه ستيفن براون يطالب الحكومة الكندية بالتدخل لحماية حقوق الأقلية المسلمة قبل صدور حكم المحكمة العليا في قانونية استخدام البند الاستثنائي (المادة 33) لتمرير قوانين تتعارض مع الميثاق الكندي للحقوق والحريات.

فريق التحرير — استنادًا إلى تصريح NCCM

## دعوة المجلس الوطني لمسلمي كندا (NCCM) أطلق المجلس الوطني لمسلمي كندا (**National Council of Canadian Muslims — NCCM**)، على لسان رئيسه التنفيذي **ستيفن براون (Stephen Brown)**، دعوة عاجلة إلى الحكومة الفيدرالية للتدخل من أجل حماية حقوق الأقلية المسلمة في كندا، قبل صدور حكم المحكمة العليا الكندية في قضية مدى دستورية استخدام **بند الاستثناء (Notwithstanding Clause — المادة 33)** من الميثاق الكندي للحقوق والحريات لتمرير قوانين تتعارض مع الحقوق الأساسية. ## السياق: المادة 33 وكيبيك - استعملت حكومة كيبيك المادة 33 لتمرير قوانين علمانية مثل **قانون 21** و**قانون 94**، التي تحظر ارتداء الرموز الدينية على شرائح واسعة من العاملين في القطاع العام (معلمون، موظفو دعم مدرسي، وغيرهم). - توفر هذه المادة درعاً قانونياً يمنع المحاكم من إبطال قوانين المقاطعات حتى عندما تنتهك حقوق الميثاق، لمدة قابلة للتجديد كل خمس سنوات. - النساء المسلمات المحجبات هن الفئة الأكثر تضرراً عملياً من هذه القوانين، وفق توثيقات NCCM وعدد من الهيئات الحقوقية. ## مطالب NCCM دعا براون الحكومة الفيدرالية إلى: 1. **التدخل أمام المحكمة العليا** بصفة "متدخل" (intervener) لدعم حقوق الأقليات الدينية وحماية الميثاق من التآكل عبر الاستخدام التلقائي لبند الاستثناء. 2. **التزام سياسي واضح** بالدفاع عن حقوق الأقليات المسلمة، وعدم الاكتفاء بالخطاب الرمزي. 3. **مراجعة آليات الحماية الدستورية** لضمان ألا تتحول المادة 33 إلى أداة دائمة لتجاوز الحقوق الأساسية. ## لماذا الآن؟ - المحكمة العليا الكندية ستنظر قريباً في الطعون المرفوعة ضد قوانين كيبيك المعتمدة على المادة 33. - الحكم المرتقب قد يُعيد تعريف حدود استخدام بند الاستثناء على مستوى الكونفدرالية، ويؤثر مباشرةً على ملايين الكنديين من خلفيات دينية وثقافية متنوعة. - تأخر الموقف الفيدرالي قد يُفسَّر، وفق NCCM، تخلياً عن واجب حماية الحقوق المنصوص عليها في الميثاق. ## أهمية الموقف للجالية العربية والمسلمة يضع NCCM هذه القضية في صلب أولوياته لأنها: - تطال مباشرةً حقوق العمل والكرامة لعشرات آلاف النساء المحجبات. - تُشكّل سابقة دستورية ستحدد سقف الحقوق المتاحة للأقليات في كل المقاطعات. - تفتح باب التساؤل عن جدوى الميثاق الكندي إذا ظل بند الاستثناء أداةً مفتوحة لتعطيل أحكامه. --- *المصدر: تصريح مرئي للسيد **Stephen Brown**، الرئيس التنفيذي لـ NCCM — [Facebook / NCCM](https://www.facebook.com/share/v/1GuXaRWRx2/).*
NCCMستيفن براونالمادة 33الميثاق الكنديحقوقالمحكمة العليامسلمو كنداقانون 21قانون 94